فرق ولایت فقیه و ولایت مطلقه؟ | الزهراء


فرق ولایت فقیه و ولایت مطلقه؟

تاریخ ارسال : ۱۸ آبان, ۱۳۹۰ | بازدید : 2,542 | طبقه بندی : ولایت

بین «ولایت‏ فقیه» با «ولایت مطلقه فقیه» تفاوتى در ماهیت و جوهره ولایت سیاسى فقیه جامع‏الشرایط در عصر غیبت نیست، تنها تفاوتى كه وجود دارد در نحوه نگرش و چگونگى استعمال این اصطلاح است. زمانى كه ولایت‏فقیه بدون قید مطلقه استعمال شود، مراد از آن همان حكومت و زمام‏دارى امور جامعه است كه براساس ادله عقلى و نقلى (آیات – روایات) متعددى در زمان غیبت امام معصوم(ع) بر عهده فقیه جامع‏الشرایط گذاشته شده و فقیه عادل جامع‏الشرایط از سوى آن بزرگواران براى اداره و رهبرى جامعه اسلامى منصوب گردیده و داراى حق حاكمیت مى ‏باشد.

اما زمانى كه ولایت مطلقه فقیه استعمال مى‏شود، ناظر به حیطه اختیارات و گستره وظایف و مسؤولیت‏هاى ولى‏فقیه است و الا در اصل اثبات ولایت براى فقیه جامع‏الشرایط هیچ تفاوتى با «ولایت‏فقیه» ندارد.

 

توضیح این مطلب مبتنى بر تحلیل و تبیین دقیق ولایت مطلقه فقیه است كه به اختصار توضیحاتى را بیان مى‏نماییم:

 

نظریه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختیارات ولى فقیه كه مورد قبول اكثریت فقهاى شیعه مى‏باشد، این است كه فقیه همه اختیارات لازم حكومتى امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولایتى كه در حوزه رهبرى جامعه براى امام ثابت شده براى فقیه نیز ثابت است. جز آنچه كه به دلیل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است، از قبیل عصمت، ولایت تكوینى و نیز پاره‏اى از اختیاراتى كه پیامبر در حوزه مسائل خصوصى افراد داشته‏اند. در حقیقت اختصاصات یاد شده مربوط به جنبه ولایت به معنى زعامت و رهبرى اجتماعى نیست، بلكه به خاطر جهات شخصیتى و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم(ع) است. از اختیارات حكومتى یاد شده به «ولایت مطلقه» تعبیر مى‏شود كه ما به اختصار به توضیح آن مى‏پردازیم.

كلمه «مطلق» یا «مطلقه» در لغت به معناى آزادى، رهایى و ارسال است؛ لیكن موارد استعمال آن متفاوت است. به عبارت دیگر گاهى «مطلق» (Absolute) در برابر «نسبى» (Relative) به كار مى‏ رود و گاهى در برابر «مشروط» (Conditioned). استعمال نخست صرفا در علوم حقیقى است، ولى استعمال دوم هم در علوم حقیقى و هم در علوم اعتبارى (مانند علوم سیاسى) جریان دارد. از طرف دیگر كاربرد این واژه در علوم اعتبارى نیز از نظر دایره و وسعت اطلاق، بسیار متفاوت است. به عبارت دیگر هر كجا كه این واژه به كار مى‏رود، باید به دقت در نظر داشت كه مراد از آن اطلاق در برابر كدامین قید مى‏باشد؛ مثلاً «مطلقه» (Absolutist) در نظام‏هاى سیاسى غالبا به رژیم‏هاى فاقد قانون اساسى (Constitution) اطلاق مى‏شود؛ ولى در نظام ولایت فقیه به گونه دیگرى استعمال مى‏شود. مقصود از «ولایت مطلقه فقیه» این است كه اگر «مصالح اهم اجتماعى» مسلمانان با یكى از احكام اولیه شرعى – كه از نظر اهمیت در رتبه پایین‏ترى قرار دارد – در تزاحم قرار گیرد، ولى فقیه كه موظف به حفظ مصالح عالیه جامعه اسلامى است؛ به خاطر حفظ مصالح اهم جامعه اسلامى مى‏تواند، بلكه باید موقتا آن حكم شرعى اولى را تعطیل كند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد؛ مثلاً در فقه اسلامى تخریب مسجد حرام مى‏باشد. اكنون اگر به تخریب مسجدى جهت خیابان‏كشى حاجت افتاد، چه باید كرد؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است كه صرف مصلحت اهم اجتماعى مجوز تخریب مسجد نیست و تا زمانى كه كار به ضرورت نرسد نمى‏توان دست به این كار زد؛ لیكن براساس نظریه «ولایت مطلقه» لازم نیست حكومت اسلامى آن قدر صبر كند كه براى جامعه مشكلات زیادى فراهم شود و كارد به استخوان برسد، تا آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن‏بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخریب كند. بلكه اساسا اگر بخواهیم چنین كنیم، همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و همواره در مشكلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزى راضى نیست. از آنچه گذشت روشن مى‏شود كه:

 

اولاً؛ ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنى، مطلق بودن ولایت گره گشا در تزاحم احكام و مصالح اهم اجتماعى است.

 

ثانیا؛ ولایت مطلقه خود، مقید به قیودى است نه این كه از هر حیث مطلق باشد.

قیودى كه در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد عبارت است از: 1- مصلحت، 2- اهم بودن، 3- اجتماعى بودن. به عبارت دیگر، ولى فقیه نمى‏تواند:

 

1- به طور دل‏خواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامى كند.

 

2- مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است، نه شخص ولى فقیه.

 

3- تنها مصالحى را مى‏تواند بر احكام نخستین مقدم بدارد كه از نظر اهمیت داراى رتبه بالاترى بوده و شارع مقدس راضى به ترك آنها نباشد.

بنابراین دیدگاه هر گاه فقیه واجد شرایط به تشكیل حكومت اسلامى توفیق یابد همان ولایتى را كه پیامبر و امام معصوم(ع) در اداره امور جامعه دارند او نیز دارد. و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند به عبارت دیگر اختیارات حكومتى مربوط به حكومت شرعى است، چه در رأس آن پیامبر(ص) یا امام معصوم(ع) باشد، یا نایب آنان (ولى فقیه). و این اختیارات چیزى بیش از اختیارات لازم و ضرورى براى حكومت و اداره جامعه نیست و هیچ حكومتى فاقد آن اختیارات نمى‏باشد. البته فضایل پیامبر(ص) بیش از همه انسانها است و… لیكن فضایل معنوى بیشتر، اختیارات حكومتى را افزایش نمى‏دهد. خداوند همان اختیارات و ولایتى كه به پیامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) در تدارك و بسیج سپاه تعیین والیان و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است، براى حكومت فقیه نیز قرار داده است، نهایت تفاوت این كه ولایت فقیه در رابطه با شخصى معین نبوده و روى عنوان عالم عادل ثابت است.»، (ولایت فقیه امام خمینى، ص 55).

 

حضرت امام خمینى(ره) در توضیح این نظریه مى‏افزاید: «وقتى مى‏گوییم ولایتى را كه رسول اكرم(ص) و ائمه(ع) داشتند. بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ كس این توهم نباید پیدا شود كه مقام فقهاء همان مقام ائمه و پیامبر اكرم(ص) است زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلكه صحبت از ولایت ـ یعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانین شرع مقدس كه یك وظیفه سنگین و مهم است ـ مى‏باشد، نه شأن و مقام برتر و غیر عادى، به عبارت دیگر ولایت مورد بحث یعنى حكومت و اجراء قوانین الهى و اداره جامعه اسلامى و… ولایت فقیه از امور قراردادى و اعتبارى عقلایى است و واقعیتى جز جعل قانونى ندارد، وقتى كسى به عنوان ولى در موردى نصب مى‏شود، مثلاً براى حضانت و سرپرستى كسى یا حكومت، دیگر معقول نیست در اعمال این ولایت فرقى بین رسول اكرم(ص) و امام یا فقیه وجود داشته باشد. به عنوان مثال، ولایتى كه فقیه در اجراى حدود و قوانین كیفرى اسلام دارد، در اجراى این حدود بین رسول اكرم(ص) و امام و فقیه امتیازى نیست. حاكم، متصدى اجراى قوانین الهى است و باید حكم خدا را اجرا نماید، چه رسول الله(ص) باشد و چه امام معصوم(ع) یا نماینده او یا فقیه عصر، (همان، ص 56).

 

براى اثبات ولایت مطلقه فقیه و گستره اختیارات او در حوزه اختیارات پیامبر اكرم(ص) و ائمه معصومین(ع) دلایل متعددى وجود دارد كه به اختصار عبارتند از:

1. همه دلایل عقلى و نقلى كه ضرورت حكومت و ولایت فقیه را با عنوان فقاهت و عدالت در عصر غیبت اثبات مى‏كند، دامنه و گستره این حكومت و ولایت را اثبات مى‏كند.

 

2. رسالتها و مسؤولیت‏هایى كه از جانب خدا و دین او بر عهده ولى فقیه واجد شرایط حكومت و رهبرى نهاده شده است درست همان رسالتها و مسؤولیت‏هایى است كه پیامبر و امام معصوم(ع) بر عهده داشتند و آن حفظ احكام اسلام از انحرافات، تبلیغ و اجراى اسلام، اصلاح امور مسلمانان، هدایت و ارشاد آنها و نیز دفاع از مظلومان و مقابله با زورگویان و ستمگران و برقرارى عدالت اجتماعى انجام این رسالتها و مسؤولیت‏ها همان گونه كه براى معصومین(ع) قدرت و حكومت مطلقه‏اى را ایجاب مى‏كند. قدرت و حكومت مطلقه‏اى را براى فقیه متصدى حكومت و دولت اسلامى نیز ایجاب مى‏كند در غیر این صورت بسیارى از احكام به اجرا در نخواهد آمد و معطل خواهد ماند و ایجاد محدودیت در اختیارات باعث تقویت مصالح جامعه مى‏گردد.

3. ولایت فقیه به عنوان نهاد حكومتى كه در شخصیت حقوقى حاكم تبلور مى‏یابد، مانند همه نهادهاى حكومتى دیگر اعم از حكومت‏هاى لائیك، دمكراتیك و سایر انواع آن كه داراى قدرت مطلقه هستند، او نیز باید داراى قدرت و اختیارات مطلقه باشد تا بتواند امور فردى و اجتماعى شهروندان را سامان بخشد و معضلات جامعه اسلامى را حل وفصل كند این مقدار جاى هیچ‏گونه انكارى نیست. بنابراین قوانین جامع و كامل اسلام، جهت اجرا شدن و تأمین سعادت همه جانبه دنیوى و اخروى انسانها تشكیل حكومت اسلامى با اختیارات كامل و مطلق را كه پیامبر اكرم(ص) و امامان(ع) از آنها برخوردار بودند ایجاب مى‏كند و ولایت فقیه به عنوان نهاد حكومتى و شخصیت حقوقى فقیه تبلور این قدرت و ولایت مطلقه است.

 

بنابراین مشخص مى‏شود كه ولایت‏فقیه و ولایت مطلقه فقیه تفاوت ذاتى و ماهوى نیست، بلكه فقط در نحوه كاربرد و استعمال لفظ تفاوت مى‏باشد.

 

براى آگاهى بیشتر در این زمینه ر.ك:

1- كاظم قاضى زاده، اندیشه‏هاى فقهى ـ سیاسى امام خمینى(ره)، ص 190.

2- جوادى آملى، ولایت فقیه.

3- محمدجوادى نوروزى، نظام سیاسى اسلام، ص 221.

4- نبى‏الله ابراهیم زاده آملى، حاكمیت دینى، ص 153.

5- ولایت فقیه و جهاد اكبر، امام خمینى.

6- ولایت فقیه از دیدگاه فقها و مراجع، على عطایى.

7- ولایت فقیه به زبان ساده، شفیعى.

8- حدود ولایت حاكم اسلامى، احمد نراقى.

9- حكومت الهى و ولایت و زعامت، مصطفى آیت اللهى.

10- ولایت فقیه و حاكمیت ملت، طاهرى خرم‏آبادى.

11- ولایت‏فقیه، شهید هاشمى‏نژاد.

12- مجله حوزه شماره 85 – 86 بحثى درباره ولایت فقیه، نجابت.

13- ولایت فقیه یا حكومت اسلامى در عصر غیبت، محمد یزدى.

14- ولایت‏فقیه، آیت‏الله معرفت.

15- عباس كعبى، تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه، انتشارات ظفر، 1380، این كتاب به ضمیمه‏ى نامه ارسال مى‏گردد.

16- امام خمینى و حكومت اسلامى، مجموعه آثار، ج 5، محمد جواد ارسطا، حدود اختیارات ولى فقیه، ص 55.

17- محمدمهدى نادرى قمى، نگاهى گذرا به ولایت فقیه، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(ره).

18- سید محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 2، ص 56، نشر دادگستر، 1380.

 

گرد آورنده : محسن سعیدی  – منبع: سایت رهبران شیعه

ارسال توسط : خادم الزهراء(س)

نظر مخاطبان:


    id="respond">نظر شما:
    1- گزینه های ستاره دار الزامی می باشند.
    2- ایمیل شما نمایش داده نمی شود.
    3- لطفا جهت دریافت پاسخ نظر خود حتما ایمیل خود را بصورت صحیح وارد نمائید.
    نام *
    ایمیل *
    سایت


    7 + هشت =